تدين ثمان منظمات سودانية ودولية معنية بالصحة وحقوق الإنسان الهجمات المستمرة على المشافي والرعاية الصحية في السودان خلال التصعيد العسكري في البلاد. تطالب هذه المنظمات – والتي تتضمن كل من تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا (SAPA)، ونقابة أطباء السودان بكندا (SDU Canada)، ونقابة أطباء السودان في المملكة المتحدة (SDU-UK)، ونقابة أطباء السودان في أيرلندا (SDUI)، ونقابة أطباء السودان بقطر (SDUAQ)، ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR)، ومنظمة التبصر في عدم الأمان (II)، ومباردة جوناثان مان للصحة العالمية وحقوق الإنسان، وجامعة دريكسل – القوات المتقاتلة بالالتزام بإيقاف فوري لأعمال العنف، وحماية المدنيين وتأمين ممر آمن للكوادر الطبية وسيارات الإسعاف والمشافي لضمان إمكانية وصول المدنيين للخدمات الصحية الضرورية. على جميع أطراف النزاع احترام الهدنة الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في 24 نيسان.
خلال موجة واسعة من الهجمات ضد المدنيين، أبلغ مزودو الرعاية الصحية في السودان عن تصاعد في وتيرة العنف المرتكب ضد مقدمي الرعاية الصحية والمنشآت الصحية. ويشير التقرير الميداني الأخيرالذي نشرته اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان بتاريخ 26 نيسان 2023 إلى مقتل 295 من المدنيين وإصابة 1790 آخرين منذ 15 نيسان.
كما تشير هذه التقارير إلى:
- تعرض 19 مشفى للإخلاء القسري في العاصمة الخرطوم والمدن المحيطة بها.
- خروج 59 مشفى من أصل 82 عن الخدمة بشكل كامل في الخرطوم والمدن المجاورة حتى تاريخ 26 نيسان، وتعرض ست سيارات إسعاف لإطلاق نار ومنع سيارات أخرى من نقل الجرحى والمرضى.
- مقتل ما لا يقل عن 12 من مزودي الرعاية الصحية وطلاب العلوم الصحية.
- استمرار ما لا يزيد عن 15 مركز رعاية صحية أولية من أصل 81 مركزاً في العمل ضمن ولاية الخرطوم، وخروج ست وحدات غسيل كلية عن العمل من أصل 24.
تواجه المزيد من المشافي والمنشآت الصحية خطر الخروج عن الخدمة بسبب النقص في الكوادر الطبية والمعدات والمياه والطاقة وكذلك بسبب خطر التعرض لهجمات إضافية. في حين لا يستطيع المدنيون المرضى والمصابون الوصول للمشافي بسبب الوضع المتأزم. ما يزال خطر تصاعد الأزمة قائماً فيما يواجه ملايين الناس أزمة صحية وإنسانية وشيكة.
تلتزم جميع أطراف النزاع بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان وصول المعدات الطبية ومنظمات الإغاثة التي تقدم الرعاية الصحية. ويمثل الاستهداف المتعمد أو الهجمات العشوائية على المشافي ومنشآت الرعاية الصحية وعمال الرعاية الصحية ووسائل النقل انتهاكاً لاتفاقية جنيف عام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني، والذي صادقت عليه السودان. كما أن السودان طرف في العديد من الأدوات ذات الصلة بحقوق الإنسان ومنها الشرعة الدولية للحقوق المدنية والسياسية والشرعة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حماية جميع الأفراد من الإخفاء القسري.
تشرح نشرة المعلومات التي أعدتها منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان واجبات الدول والتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق باحترام تقديم الرعاية الصحية للجميع دون تحيز وكذلك احترام مبدأ عدم التدخل في الخدمات الطبية خلال النزاعات المسلحة والاضطرابات المدنية. وتلتزم الحكومات بحماية مقدمي الرعاية الصحية خلال تقديمهم للخدمات الصحية بشكل غير منحاز لجميع المرضى والمصابين دون أي تمييز.
وتطالب المنظمات الثمانية جميع أطراف النزاع إلى:
- الاحترام والتمديد المباشر وغير المشروط لاتفاق وقف إطلاق النار.
- الوفاء بالالتزامات القانونية الدولية وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني، والذي يمنع بشدة الهجمات ضد الرعاية الصحية ويضمن حماية الوصول الإنساني للمعدات الطبية والمنظمات الإنسانية الأخرى التي تقدم خدمات طبية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر.
- الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2286، والذي يطالب بحماية عمال الرعاية الصحية والبنية التحتية الطبية خلال النزاعات، ويطالب بمحاسبة مرتكبي الهجمات ضد الرعاية الصحية.
- تقديم وضمان ممرات آمنة للمستلزمات الضرورية لعمل المشافي ومراكز الرعاية الصحية ووحدات غسيل الكلية، بما في ذلك الماء والطاقة الكهربائية والمحروقات واسطوانات الاوكسجين.
ينبغي على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أيضاً التحرك بسرعة لتأمين ممرات آمنة للمدنيين الذين يحاولون الهروب من الحرب، وتأمين الملجأ المناسب والطعام والخدمات الطبية للنازحين داخل البلاد واللاجئين على الحدود الدولية مع مصر وأثيوبيا وتشاد وجنوب السودان.
منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR) هي منظمة معنية بالحشد والمناصرة ومقرها نيويورك وتستخدم العلم والطب للحيلولة دون وقوع مذابح جماعية وانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان.